ما يترتب على تعاملات العامل

  يجعل الإنسان عاملاً في محله أو متجره ويترتب عليه التزامات فقد يشتري بالدين ويتعامل بالدين ثم إن حصل منه خيانة أو خسر يتهرب صاحب المحل من هذا الأمر ومن الديون المترتبة من تصرفه, فهل يوافق على هذا لأنه تصرف دون توكيل من صاحب المحل أو يقال: إن هذا الشخص جعل العامل بمثابة النائب عنه لأنه جعله يتصرف وهو مسؤول عن التزامات وحقوق الآخرين المتعاملين معه لأنه نائب عنه.
      ذكر المسألة ابن تيمية: ويرى أن من جعل غلامه أو ابنه يتصرف لـه تصرف الوكيل وهو يعلم ثم إذا فعل شيئاً فيه التزام عليه قال ليس وكيل/ قال الشيخ: لم يقبل إنكاره, وحتى لو قدر أنه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم والغار ضامن, ففي هذه الحالة صاحب المتجر هو المسؤول أمام أصحاب المحلات المتعاملين معه, فهو الذي يغرم ما للمتعاملين معه, واستقرار الضمان إذا ثبت يكون على العاقل متى ما وجده رب المال فله مخاصمته.
ـ منقول ـ