إذاكان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يرادبه التهديدالمالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعدالشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب مافات من منفعة أو لحق من مضرة ويرجع تقدير ذلك عند الإختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر. قرارهيئة كبارالعلماء رقم١٣٩٤/٢٥هـ